تشویقات و جرائم مالیاتی (بخش دوم) به همراه بخشنامه جدید

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 195 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺨﻠﻒ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ﺻﻮرت داراﯾﯽ و ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺤﻼل ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر از اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻼف واﻗﻊ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دو درﺻﺪ و ﯾﮏ درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺤﻼل.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 196 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺼﻔﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ داراﯾﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﭙﺮدن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎدل 20% ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺼﻔﯿﻪ وﺻﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 197 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺻﻮرت ﯾﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از اراﯾﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺧﻮدداري و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از 2% ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺘﯽ و در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎري 1% ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﻮدي ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان زﯾﺎن وارده ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 198 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﺮدا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ و اﯾﺼﺎل آن ﺑﻮده و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 199 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ و اﯾﺼﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮدﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻘﺮره ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮدي در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ اي ﻣﻌﺎدل 20% ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 1- در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ، ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﻬﺮداري ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه2- ﻫﺮﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺎدﯾﺒﯽ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﭙﺮده اﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه3- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺎدﯾﺒﯽ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه4- اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻧﺰد ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي (2) و(3) اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻃﺮف رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 200 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ اي ﺑﺮاي دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮدي در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ اي ﻣﻌﺎدل 20% آن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه (2) ﻣﺎده (199) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 201 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮدي ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار از ﻣﺎﻟﯿﺎت از روي ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ از اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﺗﻌﻘﯿﺐ و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻧﺰد ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﻃﺮف رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 202 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺮوج ﺑﺪﻫﮑﺎران ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ آﻧﻬﺎ از 10ده ﻣﯿﻠﯿﻮن میلیون رﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻋﻢ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ و اﯾﺼﺎل آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﻮده ﻧﯿﺰ ﺟﺎري اﺳﺖ. ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎ اﻋﻼم وزارت ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل اﺳﻨﺎد ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

بخشنامه مهم بخشودگی جرائم مالياتي اصلاح شد

در پی انتشار خبر مصوبه عجیب سازمان امور مالیاتی در خصوص تقسیط 15 ماهه بدون قید و شرط مالیات مودیان مالیاتی، این سازمان اقدام به اصلاح بخشنامه خود کرد.

به گزارش صبحانه، در حالی که سازمان امور مالیاتی با بررسی مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی در پرداخت مالیاتهای خود و ضرورت نگاه مسالمت آمیز تر در دریافت مالیات از افراد مختلف، بخشنامه ای را به امضای رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کرد که بر اساس آن، اختیاراتی را در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، به مدیران این سازمان تفویض می شد.

در بخشی از این بخشنامه، رسما اعلام شده بود که اختیار «تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان» با وصول حداقل 30 درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت ۱۵ ماه با رعایت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد.

در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید شده بود که تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب ۱۲ ماه و ۸۰% به معاونین ادارات کل و ۱۰ ماه و ۶۰% به رؤسای امور مالیاتی و همچنین رؤسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رئیس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود. اما در عین حال اعلام شده است که قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می کنند.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور