ماليات بر ارزش افزوده ، مالياتي پيشرو

درخصوص درآمد هاي دولت و تأمين مخارج عمومي كشور لازم به ذكر است كه ايران مانند اكثر كشورهاي نفت خيز منطقه به درآمدهاي نفتي خود اتكايي نامتعارف و غيرقابل انكار دارد به طوريكه هرساله بخش عظيمي از منابع درآمدي در نظر گرفته شده در بودجه سالانه دولت مربوط به درآمد ناشي از فروش و صادرات نفت مي باشد. به تأييد كارشناسان اقتصادي، چنين بودجه اي داراي مشكلات و نقايصي از قبيل متأثر بودن درآمد پيش بيني شده به عوامل غير قابل پيش بيني همچون فراز و نشيب هاي پيش روي صادرات نفت،نوسانات نرخ ارز ، تصميمات سياسي جهاني و… مي باشد. مسايل و مشكلات مذكور ،ضمن اثبات غير قابل اطمينان بودن درآمدهاي نفتي به دولتمردان ، باعث شده كه همواره دولت ها به دنبال كسب درآمدي قابل اطمينان، پاك و بي پايان كه همانا درآمدهاي مالياتي مي باشد ، باشند. كارشناسان بخش اقتصاد عمومي بر اين باورند كه در يافت ماليات هوشمندانه و عادلانه از اقشار هدف در جامعه ،بر پارامترهاي مهم اقتصادي از قبيل رشد اقتصادي، نرخ تورم،حجم نقدينگي، توزيع ثروت و درآمد و… اثر مستقيم و مثبت دارد به همين دليل كارشناسان اقتصادي سال ها در خصوص نحوه وصول ماليات از منابع مختلف درآمدي مطالعه و تحقيق نموده اند و ضمن لحاظ نمودن تجارب موفق ساير كشورهاي دنيا در اين زمينه به نوعي ماليات بر مصرف به نام ماليات بر ارزش افزوده دست يافته اند. ماليات بر ارزش افزوده يك ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف توليد و توزيع و يا ارائه خدمات، براساس در صدي از ارزش افزوده شده به كالا يا خدمات وصول مي شود . با توجه به اينكه درخصوص ماليات هاي مستقيم ،كسب درآمد از منابع مالياتي به دليل حجم بالاي اقتصاد زير

زميني و مخفي بودن بخش بزرگي از اين فعاليت ها و فعالان اقتصادي،مقادير قابل توجهي ازمنابع كسب ماليات قابل شناسايي نبوده و از چرخه تشخيص و وصول ماليات خارج مي باشند،محققان و كارشناسان اقتصادي جهاني از سال ها قبل در پي ايجاد سازوكاري مالياتي بودندكه فارغ از معايب ماليات مستقيم ،داراي ويژگي هاي خاص بوده و قابليت اجرايي نيز داشته باشد.پس ازسال ها تحقيقات نظري و ميداني ماليات بر ارزش افزوده به عنوان مالياتي با ويژگي هاي مطلوب معرفي گرديد . لايحه ي” قانون ماليات برارزش افزوده ” براي اولين بار در سال 1366تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد و كليات آن به تصويب رسيد . ولي به دليل شرايط اقتصادي ،سياسي و اجتماعي سال هاي دهه 60 و 70 بررسي وتصويب آن مسكوت ماند. قانون ماليات بر ارزش افزوده در نهايت در سال 1386 توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و درتير ماه سال1387 جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است. اين قانون پس از تصويب جايگزين قانون موسوم به تجميع عوارض كه نوعي ماليات بر كالا و خدمات بوده گرديد.سازمان امور مالياتي كشور از مورخ1/7/1387 براساس اختيارات حاصل از قانون مذكور و با مدنظر قراردادن شرايط زير ساختي اقتصادي و اجتماعي كشور، نسبت به اجراي قانون را بر اساس دسته بندي نمودن موديان در مراحل نختلف نسبت به ورود فعالان اقتصادي به عرصه ي اجراي اين قانون اقدام نموده است. از مهمترين ويژگي هاي ماليات بر ارز ش افزوده مي توان به آثار قابل توجه آن بر كاهش فرار مالياتي و كشف منابع مالياتي زير زميني از طريق اخذ ماليات در مراحل مختلف توليد و يا ارائه خدمات اشاره نمود.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور