مبانی حسابداری دولتی (بخش پنجم)

به نام خدا و عرض سلام خدمت شما کاربران محترم و علاقه مند به مطالب حسابداری. در بخشهای قبل در مورد اصول حسابداری دولتی و تفاوت حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی مطالبی عنوان شد.امروز در ادامه مطالب حسابداری دولتی بودجه و حسابداری دولتی را برایتان تشریح می کنم .

بودجه و حسابداری دولتی

بودجه با حسابداری دولتی ارتباط نزدیکی دارد به صورتیکه می توان گفت این دو لازم و ملزوم همدیگر هستند. بودجه هدفها و برنامه آینده را درنظر می گیرد و برای تحقق آن اهداف اعتبارات موردنیاز را پیش بینی می کند. این پیش بینی معمولا در قالب امور، فصل و برنامه انجام می شود.
نظام حسابداری دولتی هر کشور یا سازمان دولتی باید اساس و مبنای مناسبی را برای کنترل بودجه مصوب سالانه فراهم کند.

صورتهای مالی قابل تنظیم از سیستم حسابداری دولتی باید اطلاعاتی را ارائه نماید که امکان مقایسه بودجه سالانه از طریق درآمدهای واقعی و درآمدهای پیش بینی شده از یک سو و هزینه های واقعی و هزینه های پیش بینی شده از سوی دیگر برای مراجع صلاحیتدار قانونی و مردم فراهم شود.

برای تحقق این امر سیستم حسابداری دولتی در هر  کشور باید به نحوی عمل کند که بتواند درآمدها، سایر دریافتها ، هزینه ها و سایر پرداخت های دولت را بر اساس طبقه بندی های بودجه ای ثبت و نگهداری نماید و امکان هر گونه مقایسه بین ارقام واقعی به ارقام بودجه شده فراهم شود. به عبارت دیگر نظام بودجه بندی دولتی به عنوان یک ابزار آینده نگر و نظام حسابداری دولتی مانند یک ایزار گذشته نگر، اجزای تشکیل دهنده نظامکلی مدیریت مالی دولت است.

به این ترتیب حسابداری دولتی به لحاظ اهمیت بودجه و لزوم اعمال کنترل بودجه ای تحت تاثیر نظام بودجه بندی دولتی قرار می گیرد. پیروی حسابداری دولت یا نظام بودجه بندی سرمایه ای به قدری اهمیت دارد که در حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، بودجه بندی ، کنترل بودجه ای و استفاده ازحسابهای بودجه ای به عنوان یک اصل مورد پذیرش همگان قرار گرفته است.

برای بودجه تعاریف بسیاری وجود دارد لیکن در قانون محاسبات عمومی بودجه چنین تعریف شده است:
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه شده و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که به هدفهای دولت تحقق می بخشد.

بودجه کل کشور از قسمت های زیر تشکیل می شود:

بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

1.  پیش بینی درآمدها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه ، به وسیله دستگاه ها از طریق واریز به خزانه داری کل اخذ می گردد .
2. پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی دستگاه های اجرایی می توانند در سال مالی مربوط انجام شوند.

بودجه شرکت های دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شوند.

از آنجا که حسابداری شرکت های دولتی ، بانکها و سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت تابع موازین حسابداری بازرگانی بوده و کنترل بودجه کمتر مورد توجه قرار می گیرد .
مراحل اجرای بودجه دولت چگونه صورت می گیرد؟

تهیه بودجه شامل مراحل زیر است:

1. تهیه ، تنظیم و پیشنهاد بودجه
2. تصویب بودجه
3. اجرای بودجه
4. نظارت بر اجرای بودجه

تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه:

طبق اصل 52 قانون اساسی ،بودجه کل کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.

تصویب بودجه:

منظور از این مرحله ، تصویب بودجه پیشنهادی دولت توسط قوه مقننه (مجلس) می باشد .پس از آنکه لایحه بودجه به تصویب رسید ، جهت اجرا به دولت ابلاغ می گردد .

اجرای بودجه:

این مرحله از وظایف و اختیارات خاص دولت بوده و عبارت است از کلیه عملیات و اقداماتی که جهت وصول درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و انجام هزینه های پیش بینی شده در بودجه مصوب انجام می شود .

نظارت بر اجرای بودجه:

نظارت بر اجرای بودجه به معنی کنترل مالی و قانونی مصوب و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای بودجه است.انواع نظارت از نقطه نظر زمان انجام به دو مرحله نظارت قبل از خرج و نظارت پس از خرج تقسیم می شوند.

الف) نظارت قبل از خرج:

نظارت قبل از خرج یعنی قبل از آنکه خرج یا هزینه به مرحله پرداخت برسد ، باید صحت خرج از نظر مطابقت با قوانین ومقررات اثبات شود.این نوع نظارت از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از طریق ذیحساب انجام می شود.

ب ) نظارت پس از خرج:

این نظارت از وظایف مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات انجام می شود. این مرحله از نظارت اصولا پس از انجام خرج . به منظور حصول اطمینان از اعمال کنترل های لازم در مورد هزینه ها و سایر پرداخت ها صورت می گیرد.
همچنین انواع نظارت را می توان از نقطه نظر مراجع ناظر (محتوای نظارت) بررسی نمود .بر این اساس انواع نظارت را می توانبه سه دسته تقسیم کرد:

1- نظارت مالی:

بر اساس ماده 90 قنون محاسبات عمومی کشور اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و شرکت هایدولتی از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات این قانون و سایر مقررات راجع به موضوع خرج ، به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

کنترل دستگاه های دولتی به صورت متمرکز در وزارت امور اقتصادی و دارایی امکانپذیر نبوده ، از اینرو ماده 31 این قانون ماموری تحت عنوان ذیحساب معرفی نموده تا بر مخارج دستگاه دولتی محل ماموریتش نظارت کند.

2- نظارت پارلمانی:

از اختیارات مجلس شورای اسلامی بوده که بطور مستقیم توسط نمایندگان مجلس با طرح سوال، تفحص و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و یا غیر مستقیم از طریق دیوان محاسبات صورت می گیرد.

3- نظارت قضایی:

از اختیارات قوه قضائیه بوده که عمدتا توسط سازمان بازرسی کل کشور که طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات اداری را برعهده دارد ،انجام و یا از طریق بازرسی پرونده های مالی ارجاع شده به محاکم قضایی صورت می گیرد.

خسته نباشید.با ما همراه باشید و منتظر مطالب دیگری در رابطه با حسابداری دولتی باشید.

لینک های مرتبط با بخش پنجم حسابداری دولتی:

مبانی حسابداری دولتی (بخش چهارم)

مبانی حسابداری دولتی (بخش سوم )

مبانی حسابداری دولتی (بخش دوم)

مبانی حسابداری دولتی (بخش اول)

موفق باشید

اعظم رزی